بررسی مفهوم عدالت فقهی 1

 

مقدمه:

 

 موضوع عدالت فقهی ،فعل انسان است .

عدالت فقهی موضوعا از حوزه عدالت کلامی جداست  و نیز مبحثی اخص از عدالت در حوزه اخلاق است.

عدالت  یک موضوع مستقل فقهی نیست بلکه قاعده و مبحثی عام است که بر موضوعات مختلف (اعم از باب عبادات و معاملات) سایه افکنده.

شرط عدالت گاه از آن جهت است که بتوان قولی را حمل بر صحت و راستی و نیز درستی نمود(مانند باب شهادت) ویا اینکه به مطابق بودن رای بر حکم قانون یا شرع ودور بودن آن از میل شخصی،اطمینان یابیم (مانند باب قضاوت یا فتوا ). ولی در کل فقه از عدالت شخصی بحث می کند و نه عدالت اجرایی.

لزوم عدالت در  همه ابواب مورد بحث یک ضرورت عقلی است  که بر اساس اصل" اشتغال " و نیز  قاعده " دفع ضرر محتمل"   شکل می گیرد.

گاهی نیز عدالت از جنبه محبوبیت و مقبولیت مورد نظر است مانند بحث مرجعیت دینی یا امامت جماعت ؛از آن جهت که مردم به انسان فاسق روی اقبال و اطاعت یا  اقتدا نشان نمی دهند. فسق و گناه نه تنها مردم را از گرد مدعی دین و مذهب بلکه گاه  از اصل  دین نیز گریزان می سازد.

بنابراین عدالت در همه ابواب  با یک ضرورت یا حدو حدود واحد تعریف نمی شود ؛مثلا عدالتی  که در باب قضاوت یا زعامت دینی نیاز است امری  ظریف تر وعمیق تر است تا عدالتی که در باب شهادت مورد بحث است ،تاجایی که وقتی به  مقام رسالت و وصایت می رسیم  لزوم عدالت چیزی در حد عصمت تعریف می شود. ازآن سو در بعضی  مناصب اجتماعی ،عدالت فقط در حد نبود سوء سابقه  و نداشتن جرم تعریف می شود.

 کسی که از ابراز فعل خلاف عقل و عرف ،حیا و ترس دارد همان کسی است که جامعه می تواند به راستگویی یا امانتداری او تکیه کند.حیا و نجابت برای انسانها جایگاه و احترام خاص را رقم می زند ،آنگونه که تجاهر به فسق نیز انسان را از حصار احترام  خارج می سازد؛ از این روست که مثلا غیبت انسان بی پروا از گناه ،بر خلاف غیر متجاهر ،بی اشکال شمرده شده .

کسی که عدالتش محرز گشته، شهادتش مقتضی اثبات احکامی  است  که حتی در بعضی جاهها رد شهادت بعد از ادای آن  تاثیری در ثبوت حکم سابق نخواهد داشت؛ زیرالغو حکم به معنی اثبات کذب و عدم عدالت فرد  خواهد بود در حالی که عادل بودن او با شک در کذب مخدوش نمی شود.
 

در کل عدالت  از دوبعد حائز اهمیت است.

1-استحکام امور واحکام:

    امسلم است  در ابوابی مانند شهادت و  نقل و خبر آن اعتماد ورکونی که نسبت به قول عادل وجود دارد در غیر عادل نیست. عدالت در باب قضاوت و حکومت نیز  نقش موثری در کم شدن خطا ،هم از جهت عمل بهتر بر طبق علم و دوری از  وهم و ظن و توقف در شبهه و هم دوری از اعمال میل نفسانی داشته و جامعه تا دلیلی بر زوال عدالت نبیند قول وعمل ایشان را  بدون سوال وتحقیق ،منطبق بر حکم قانون کرده و حتی اگر بر خلاف میل نیز باشد از آن تبعیت می کند ودر نتیجه همه امور از استحکام و ثبات بر خوردار شده وشک و تردید وپرسش جای خود را به اعتماد و آرامش می دهد.

2-مقبولیت ومحبوبیت(که  توضیح آن گذشت).

 

بخش اول:مفهوم عدالت فقهی وراههای احراز

فصل اول:تعریف عدالت 

الف: تعریف لغوی وفقهی عدالت

عدالت از اعتدال و به معنی حد وسط (متضاد افراط و تفریط) می آید.

معانی لغوی در زبان عرب همه به نوعی  در معنی یا معانی اصطلاحی نیز اخذ شده اند. بنابراین در  باب عدالت  اخلاقی و فقهی و عرفی و کلامی  نیز معنای لغوی (که مانند جنس برای انواع است) درج بوده و همه به نوعی به همین مفهوم بر می گردند.الفاظ زیادی هست که در فقه معنای لازم یا ملزوم یا اعم و یا اخص نسبت به معنای لغوی دارند مانند کلمه" حج" و "صلوة" و زکوة" و " ایمان" و....

عدالت فقهی و شرعی همان مترادف " مقتصد" در قرآن است که حد میان ظلم و  ایمان و تقوای متعالی  معرفی شده[فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات].

عدالت گاه متضاد ظلم است و گاه متضاد فسق،که در بحث فقهی قسم دوم مراد است.

در هر فرهنگ و نظامی تعریف اعتدال مطابق با عرف همان فرهنگ سنجیده می شود و در اسلام نیز بر اساس عرف شرعی. بنابراین ممکن است بسیار انسانها در عرف عادی انسانی معتدل و مقبول شناخته شوند و در عرف شرعی نا مقبول؛زیرا هر چند که ممکن است همه عرفها  در مورد مصادیق ظلم اشتراک نظر داشته باشند اما در مورد مصادیق فسق اینگونه نیست.  بنابراین عادل متشرع بر اساس معنای لغوی به کسی گفته می شود که  نه چیزی را از اوامر اصلی شریعت فروگذار شود(تفریط) و نه از آن پیشی گیرد (افراط) و البته بین  افراط و سبقت در خیرات فرق است

 .

عدالت در معنای فقهی :

شیخ انصاری (ره( سه تعریف از علما در این رابطه ارائه می دهد:« 1-عدالت کیفیت و ملکه نفسانی است که واداربر ملازمت تقوی یا تقوی ومروة می نماید 2-عدالت عبارت است از ترک گناهان  یا خصوص کبائر3-عدالت عبارت است از استقامت فعلی وعملی (اما استقامتی که از وجود ملکه نشات می گیرد).⁽¹⁾ پس عدالت در این معنا بر کسی که تارک کبیره است اما صاحب ملکه نیست اطلاق نمی گردد واین معنا اخص از دو مورد قبلی است زیرا ملکه مستلزم اجتناب عملی نیست وهمچنین ترک کبیره  نیز مستلزم وجود ملکه نیست .

در معنای عدالت دو قول دیگر نیز ذکر شده است 1-عدم ظهور فسق2- حسن ظاهر.

اما شکی نیست که این دو قول ،تعریف برای عدالت به حساب نمی آیند بلکه (نهایتاً)طریقی برای کشف عدالت محسوب می شوند».

 

ب : فرق بین عدالت فقهی وکلامی

موضوع عدالت کلامی عمدتا پیرامون فعل خدا- صرف نظر از تکوینی یا تشریعی بودن  آن- است  واساس سوال وبحث بر ذاتی یا نسبی بودن عدالت و نیز محتمل بودن یا نبودن رفتار یا قانون خلاف عدل از ناحیه  اوست.عدالت کلامی  یک بحث نظری است و عدالت فقهی  یک بحث عملی .عملی بودن این بحث آن را داخل در حیطه علم فقه قرار می دهد زیرا هر چند که عدالت حقیقتا یک ملکه درونی است اما این ملکه جز از راه فعل معلوم ومحرز نمی شود؛بنابراین ملکات در بحث فقهی ثمره عملی ندارند. عدالت مانند مقوله"ایمان" امری درونی است  که برای فهم درجه وحد یا وجود وعدم آن ، فعل وعمل ملاک است وآنچه نشانه قوت یا ضعف ایمان است صلاح یا فساد فعل می باشد[الیه یصعدالکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه] .

در مبحث کلامی از عدل بماهوعدل بحث می شودولی در فقه از عدل بما هوملکه یا بما هو فعلی بحث می گردد که موضوع برای فعلیت و حجیت  احکام خاص بوده و مفهوم و مصادیق آن از قبل معلوم و معرفی شده در نظر گرفته شده است.

در عرف و جامعه متشرعه ، تعیین کننده مفهوم  عدالت و مصادیق عادل یکی شرع(تعبد) ودیگری عرف است ولی در عرف و جامعه غیر  متشرعه  فقط عقل و عرف تعیین کننده  است.  

موضوع عدل فقهی فقط انسان است اما موضوع عدل کلامی اعم ازفعل انسان و خداست.در واقع می توان گفت که عدل فقهی وکلامی هر دو در تعریف ومفهوم یکی اند ومی توان به هردو اطلاق " وضع کل شی فی موضعه" را نمود ولی در مصداق ،عدل فقهی اخص بوده وفقط مربوط به فعل انسان می شود و متضاد آن یعنی فسق نیز (که به  معنی خارج شدن شی از محل وجایگاه خود می باشد) به معنی عدم وضع فعل در موضع وجدانی و عقلانی است

ج: عدالت در معنای عامه:

آنچه از واژه عدالت ،متبادر در ذهن عوام است یکی"مساوات "ودیگری "مطلوبیت ومطبوعیت "است ، در حالی که این دو امر همه جا ملاک صحیح تشخیص عدالت  به حساب نمی آیند. مساوات همیشه به معنی عدالت نیست . آنچه  خلاف عدالت است "تبعیض "است نه "اختلاف ". بنابراین  عوام گاه از فرق بین تبعیض واختلافی  که  مبنای اِعمال مصلحت وحکمت یا اختلاف استحقاق است ،غافلند .

همچنین عوام عدالت را غالبا آن چیزی می دانند که مطابق طبع  و میل ایشان باشد چه در مورد قضاوت وحکومت باشد مانند آیه: "فلا وربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما".وچه در مورد فعل ورفتار خداوند باشد مانند آیه  :"فاما الانسان اذا ما ابتلیه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن *واما اذا ما ابتلیه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن"^.

در واقع عامه نیز به حسن عدالت وقبح ظلم شهادت می دهد اما  در مفهوم ومصادیق ظلم و عدل و معیارهای آن دو گاه مرتکب اشتباه  می شود .

 

 د: عدالت فقهی واخلاقی:

عدالت مورد نظر فقه  وشرع عدالتی ظاهری است که بر اساس قضاوت عرف شکل می گیرد(گذشته از اینکه واقع امرچه باشد) ولی عدالت اخلاقی عدالت و تقوای نفس الامری و باطنی و حقیقی است.

عدالت در معنای فقهی و اخلاقی (از جهت نسبی یا مطالق بودن مفاهیم) نتیجه عملی بحث عدالت کلامی است.⁽²⁾

(بالاترین مرحله عدالت ،عصمت وپایین ترین مرحله مطلوب نزد شرع و عقل ،ترک کبیره و مقبولیت عرفی است .

 

فصل دوم:مفهوم عدالت فقهی

الف:میزان حجیت قضاوت عرف در تحقق عدالت 
 

همان گونه که گفته شدعدالت فقهی تنها به معنای اجتناب از کبائر نبوده و  مقبولیت و اعتدال عرفی نیز  ملاک است .البته شخص به صرف هر فعل قبیح  نزد عرف از عدالت ساقط نمی شودبلکه باید به گونه وحدی باشد که وجه ذم  و عیب او فائق بر مدح محاسن او گردد.

مروئة:

واژه مروئة (یا مروة) در لغت عرب به صفات جمیله رفتاری عرف پسند و تلبس به  آداب محسن ظاهری اطلاق می شود.مثلا کلمه "مریء"  به چیزی گفته می شود که ظاهر دلپذیر و لذت بخش داشته باشد مانند جمله:" فکلوه هنیئا مریئا ". کلمه "مرء "و"امرءة " نیز که اسم جنس برای مرد وزن است ریشه در همین معنا داشته و تلبس به صفات ظاهری مردانگی یا زنانگی را می رساند.

بنابراین مروّة یعنی اینکه منش انسان به گونه ای باشد که نزد عرف حقیر و کوچک یا سفیه و نادان  شناخته نشده یا در مظان اتهام واقع نباشد و در یک کلام ،صاحب شخصیت و اعتبار محسوب شود.

شرع احکام و شروط را وضع می کند و عرف تشخیص و تطبیق مصادیق را انجام می دهد ،مگر جایی که مفهوم از اصل یک مفهوم شرعی  باشد که شرط مروة چنین نیست.

با توجه به شرط بودن اعتدال عرفی باید گفت که بعضی صغائر نیز می توانند مخل به عدالت محسوب شوند  زیرا چه بسا فعل صغیره ای  که نزد عرف بیش از شرع  مخل به شرافت وشخصیت است . بنابراین  مسئله " عدم قادحیت صغیره"یک قاعده مطلق شرعی است که گاه با قاعده عرفی مقید می شود.چه بسا چیزی که  از نظر شرع ،قبیح است و از نظر عرف غیر قبیح،یا از نظر عرف قبیح است و از نظر شرع مباح یا حتی مستحب.البته  در مورد کبائر و صغائر  شرعی مربوط به حق الناس ،عرف نظر متفاوت با شرع ندارد واختلاف دیدگاهشان  تنها در بعد حق الله است.

از آن سو بعضی عرفیات نیز  گاه چنان در نظر مردم اهمیت دارند که سیره خلاف آن سرزنشی در حد گناه دارد. سیره شرع نیز بر این است که تا جایی که فعل و عملی خلاف عقل نیست باید به سنن عرف احترام گذاشت.البته  فعل یا ترک فعل خلاف عرف، درصورتی مخل به عدالت است که آن فعل و سیره  یا ترک آن  ،نزد شرع حکم مستحب یا واجب را نداشته باشد؛هر چند که باید گفت  که یکی از ملاکهای وضع مستحب و مکروه توسط شرع ، همان مطبوعیت یا مکروهیت عرفی است .پس با تغییر عرف ،بسیاری از احکام مستحب و مکروه نیز دستخوش تغییر می گردند.

بنابراین شرط عدم ارتکاب به کبیره یک شرط مطلق و شرط مقبولیت عرفی  یک شرط نسبی است ؛یعنی این مقبولیت گاه نسبت به اشخاص  یا زمان و مکان ،متفاوت  تعریف می شود.

نتیجه: عدالت و اعتدال به این معناست که انسان هم جانب شرع را رعایت کند و هم جانب عرف را؛ یعنی هم  از قبایح بزرگ شرعی (کبائر) اجتناب نماید و هم از قبایح مهم عرفی .

 

ب: تخصیص صغائر:

هر چند که آیه "ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفّر عنکم سیّئاتکم ..." به تنهایی دلالت  قطعی بر مستثنی بودن  صغائر در بحث عدالت  ندارد ولی این امر با دلیل عقلی تقویت می شود.
شرط مستثنی بودن صغیره آن است که شخص در ارتکاب به آن متجاهر و بی پروا نبوده و مصر و مشتاق برآن نباشد، به گونه ای که بتوان  اصل را در مورد او بر سهو و ندامت گذاشت.در غیر  این صورت ،همین  شوق و بی پروایی و اصرارخود فردی از افراد کبیره خواهد بود .بنابراین لازم نیست که عدم اصرار بر صغیره را شرطی جدا در کنار ترک کبیره ذکر نماییم.
مستثنی شدن صغائر از باب تخصیص است و نه تخصص و خروج موضوعی،و دلیل آن این است که بر خلاف کبائر، معمولا هیچ انسانی از وقوع در صغیره برکنار نبوده  وشرط  واقع شدن این امر ، وجود عادل و احراز عدالت را ناممکن می سازد؛ بنابراین :"الضرورات تتقدر بقدرها".
نکته:  احراز عدالت در مورد مرتکب کبیره  نیازمند احراز توبه است ولی در مورد مرتکب صغیره ، تنها نیازمند عدم مانع در اجرای اصل سهو و ندامت در مورد فردیم.
 

ج:بررسی ماهیت عدالت از نظر ملکه یا فعل بودن:

دو تصویر از مقوله عدالت می توان ارائه داد:1-عدالت و تقوی به معنای ملکه(اعم از آنکه احیانا و به ندرت ،فعل مخل به عدالت ازانسان صادر شود یا خیر )2- عدالت درمعنای نقس الامر؛که هر چند ملازم ملکه است اما خصوصیت آن عدم  صدور فعل قادح از انسان در وجه مطلق است.

درست است که قوام عدالت حقیقی به  وجود ملکه عدالت و تقوی است اما در مقام احراز به قضاوت عرف در مورد فرد کفایت می شود که همان را کاشف از ملکه تقوی قرار می دهیم؛ زیرا ملاک بودن  احراز ملکه یا عدالت نفس الامری چیزی جز حکم به امر ممتنع یا به قول صاحب جواهر،درافتادن در عسر و حرج نیست؛ چون نه کسی می تواند  از حقیقت امر و ملکات درونی افراد مطلع شود و نه از حال و فعل آنها  در خفایا آگاهی یابد.

علاوه بر این به گفته شیخ انصاری اگر ملکه را ملاک بدانیم باید گفت که صدور فعل قادح فی بعض الاحیان نباید مخل به عدالت باشد در حالی که هیچ یک از علما قائل به چنین نظری نشده.  (مکاسب ج 1)

بنابراین  احراز عدالت منوط به  عدم رویت  فعل قادح است که از راه معاشرت لازم یا شهادت عدول یا شهرت بر خیر و تقوی در میان مردم حاصل می شود .بر این اساس  حسن ظاهر یا اجرای اصل عدم فسق نمی تواند احراز کننده عدالت باشد زیرا عدالت مقوله ای سنگین تر از آن است که با چنین ملاکهای سهل و آسانی مورد اثبات واقع شود.

 

---

1-«کتاب المکاسب» ج3 ،ص163.

2-واین منافات با جدابودن این دو بحث از یکدیگر ندارد همان گونه که مثلا علم منطق و فلسفه دو علم و موضوع جدایند اما نتایج نظری علم منطق به عنوان اصل پذیرفته شده و به عنوان پایه بحث در فلسفه مورد استفاده قرار می گیرد.