فصل سوم: شناخت کبیره
الف : مفهوم گناه کبیره:
شرط گناه بودن یک فعل منوط به عقل و آگاهی و اختیار و بلوغ عرفی است ؛بنابراین فعلی که از روی جهل ، فراموشی ،اضطرار ویا اجبار صورت گیرد گناه محسوب نمی شود تا چه رسد به آنکه مخل به عدالت باشد .همچنین گناه نکردن اگر به خاطر نبود آزادی عمل یاعدم قدرت برانجام، یا نبود شرایط ارتکاب باشد مصداق عدالت و تقوی نخواهد بود.
در کبیره بودن بعضی گناهان جای شکی نیست ولی در اکثر موارد جای اختلاف است ،واین از اختلاف ملاک در تعیین وتشخیص ناشی می شود .
ملاک روایی :
در روایات ،ملاک تشخیص کبیره گناهی بیان شده که خداوند بر آن وعده عذاب اخروی داده باشد(کل ما اوعد علیه النار).بنابراین صغائر اگر چه از مجازات مستثنی نیستند اما عذاب دوزخ ،خاص کبائر است.در واقع این کبائرند که امتداد مجازاتشان از مجازاتهای دنیایی و برزخی فراتر است.
در ظاهر، این یک ملاک تشخیص آسان و روان است اما مشکل اصلی در اضطراب آشکار خود روایاتی است که گناهان کبیره را بر شمرده اند که از پنج تا بیست و هفت مورد، متفاوت ذکر شده .
هر چند که می توان بعضی کبائر را زیر مجموعه بعضی دیگر قرار داد و در واقع بعضی عناوین را در عناوین کلی تر و اصلی تر گنجاند ولی باز این راهکار در همه کبائر تصریح شده در روایات قابل انجام نیست که بتوان بین آنها را جمع نمود.
اضطراب دیگرروایی آن است که ملاک کبیره در بعضی روایات، " ما اوعد علیه النار" بیان شده و در بعضی دیگر،" ما اوجب علیه النار". مسلم است که گناهانی که عذاب جهنم بر آنها واجب شده (یعنی قابلیت شفاعت را ندارند)چیزی غیر از کفر و شرک نیستند ولی اگر ملاک، " ما اوعد علیه النار "باشد گناهان بیشتری را شامل می شود.
مشکل دیگر روایات این است که همه گناهانی که در آنها به عنوان کبیره ذکر شده اند گناهانی همخوان و همردیف نیستند مثلا عقل بین قتل با خوردن گوشت مردار یا بین کفر با خوردن شراب نمی تواند تساوی و هم سطحی قائل شود؛مگر آنکه کبیره را دو نوع بدانیم : کبیره شرعی و عقلی. بنابراین باید گفت که آنچه در روایات آمده بعضی اشاره به کبائر عقلی دارد و بعضی اشاره به کبائر خاص شرعی(که مخصوص عرف متشرعین است). بنابراین در عرف متشرعین چیزهایی می تواند به عنوان گناه یا گناه کبیره شناخته شود که در عرف معمول آن نوع تعریف را ندارند.
نکته دیگری که به تضادهای روایی می افزاید دو حدیث مندرج در وسائل الشیعه است. در یک روایت از امام هشتم در مورد کبیره بودن زنا سوال می شود و امام نیز آن را جزو کبائر معرفی می کند(1) اما در روایت دیگر از امام ششم همین سوال پرسیده می شود و وی بحث زنا را از کبائر مستثنی می داند.(2)
علاوه بر این، استنادهای قرآنی امام در معرفی نمودن کبائرنیز استنادهایی است که با ملاک گفته شده توسط ایشان چندان مطابقت صریح ندارد.در روایتی(3) از امام صادق در باره کبائر سوال می شود و وی ضمن بر شمردن آنها به دلایل قرآنی نیز تمسک می کند که در بعضی از آنها لفظ صریحی در مورد عذاب نار و جهنم وجود ندارد ؛مثلا وی در این گفتار برای گناه کتمان شهادت به آیه" و من یکتمها فانه آثم قلبه" و برای ربا به آیه"الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس" و برای عاق والدین، به گفته حضرت عیسی(ع) (...وبراً بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا) استناد می کند .بنابراین اگر این گونه باشد باید گفت که کلا هر گناهی که در کتاب خدا ذکر آن به میان آمده ، گناه کبیره محسوب می گردد .
مشکل دیگر این است که بعضی فقها پا را از "ما اوعدالله علیه النار" نیز فراتر گذاشته و هر گناه مورد وعده عذاب در روایات را نیز به ملاک کبیره بودن اضافه نموده اند و این باعث شده که بعضی مانند شارح لمعه در شمارش کبائر تا هفتاد و هفت مورد نیز پیش رود و تازه این موارد را اقل کبائر معرفی کند!!
مشکلی که این فقها برای خود و دیگران با این مبنا درست نموده اند این است که دیگر عملا برای صغیره مصداقی باقی نگذاشته و توجه ننموده اند که بزرگان دین معمولا لفظا چیزی را به عنوان گناه معرفی نمی کرده اند بلکه از همین راه وعده ،گناه بودن یک فعل را به مردم می شناسانده اند و گرنه صرف نهی ،دال بر مکروه بودن فعل است و نه گناه بودن آن(طبق اصل اباحه و آزادی).علاوه بر این، شریعت هیچ گاه دقیقا گناهی را به عنوان گناه صغیره معرفی نمی کند.
بنابراین اگر ملاک این فقها را بر گزینیم در این صورت به جای شمارش کبائر باید به شمارش صغائر بپردازیم و بزرگان شریعت نیز به جای بیان کبائر می باید به بیان صغائر روی می آوردند تا تخصیص اکثر پیش نیاید، در حالی که صغائر در واقع بیش از کبائرند. همچنین باید دانست که معصوم خود شارع نیست که بخواهد از نزد خود عذاب و بخشش تعیین نماید؛پس استناد آنها نیز باید به کلام خدا باشد. بنابراین اگر امام و نبی بر گناهی که در کتاب خدا مورد غضب و وعده عذاب واقع نشده ،حکم به کبیره دهند باید در سند آن حدیث شک نمود. این در حالی است که بسیاری از گناهانی که از زبان نبی و امام مورد نهی و غضب و وعده (مجازات) واقع شده انددر روایات مربوط به شمارش کبائر، نامی از آنها برده نشده است.
راهکار:
با توجه به اختلافات و تضادهای روایی ،تنها راهکار تشخیص کبیره از صغیره،حکم عقل و عرف عقلایی و نیز عرف شرعی(برای متشرعین) است.خداوند نیز در کتاب خود ملاک مشخصی برای فهم کبیره ارائه نداده ودر واقع این مسئله را به عقل و عرف واگذار نموده .تشخیص گناه بزرگ از کوچک بیشتر از راه نسبت و مقایسه بین گناهان حاصل می شود.در واقع در قیاس بین گناهان مختلف ،بدترین آنها کبیره شناخته می شوند(گناهان حق الله نسبت به هم و گناهان حق الناس نیز نسبت به یکدیگر).
نکات:
1-شکی نیست که بعضی گناهان ،مراتب ضعیف و شدید در خود دارند مانند دروغ وتوهین و تهمت و اسراف و فریب و آزار و دزدی وغیره .مثلا بین دزدی یک شی کم بها از یک فرد تا یک اختلاس ملی یا بین گناه تهمت به یک شخص متجاهر به فسق تا تهمت به یک شخصیت پاک و عادل و نیز بین تهمت نسبت به یک مسئله کوچک تا تهمت در یک مسئله مهم و بزرگ،و بین آزار کوچک تا آزار بزرگ فرق وجود دارد. بنابراین همیشه بالاترین مرتبه در این نوع گناهان ،مرتبه کبیره تعریف می شود.در شرع نیز هیچ گاه برای یک جرم به صورت کلی، مجازات خاص وضع نشده است بلکه نوع مجازات در مورد یک جرم بستگی به مرتبه آن دارد.پس گاهی صغیره یا کبیره بودن از مقایسه بین یک گناه با گناه دیگر سنجیده می شود و گاه از مقایسه مرتبه پایین یک گناه با مرتبه عالی همان گناه.
2- با توجه به قاعده " حسنات الابرار، سیئات المقربین" باید گفت که بزرگ یا کوچک بودن بعضی گناهان نسبت به فاعل آن امر و نسبتی متفاوت است ؛مثلا اگر گناهی را یک فرد عامی انجام دهد از نظر عرف ،گناهی عادی و کوچک واگر همان را خواص انجام دهند گناهی بزرگ به حساب می آید، تا جایی که در مورد انبیا واوصیا حتی ترک اولی نیز خطای دارای عقاب محسوب می گردد. در بحث مباح و مکروه نیز همین قاعده نسبی حاکم است.
3- شرایط هر انسان در مواجهه با گناه و جرم (از لحاظ تنگنا و وسعت)نیز فرق کرده و آن را نیز باید جزو ملاکها در نظر گرفت.
ب: نقش توبه در اثبات عدالت:
در اینکه توبه مثبت عدالت و محو کننده گناه اعم از صغیره و کبیره است شکی وجود ندارد، تا جایی که صاحب شرایع ، توبه را حتی در مورد فرد مشهور به فسق نیزمثبت عدالت می داند(4)
ملاک در توبه ، حتی نسبت به بدترین جنایتها و گناهان،توبه و اصلاح اختیاری است ولو اینکه بین گناه و اصلاح سالها فاصله افتد.
احراز توبه مانند احراز عدالت ،مسئله ای است که مبتنی بر ظاهر است اما صرف استغفار زبانی کافی در احراز آن نیست بلکه صدق توبه در ندامتی است که عزم بر معاوده را آشکار سازد.بنابراین درقضاوت نسبت به افراد ،حال فعلی ملاک است نه گذشته و ماسبق،حتی در مورد کفر[ قل للذین کفروا اِن یَنتهوا یُففر لهم ما قد سلف].البته صرف ندامت نیز در امر توبه و احراز حال متفاوت از گذشته کافی نیست بلکه ترک عملی گناه (بواسطه شهادت زمانی و طی شدن زمان لازم ) و ادای حقوق (در صورتی که از نوع حق باشد) نیز لازم است [فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم].
همان گونه که عدالت نیازمند احراز است توبه نیز چنین است.البته شرط عادل دانستن تائب در صورتی است که در معرض اتهام نباشد ،همان گونه که اگر مجرم خود را در معرض دستگیری یا کیفر ببیندو اعلام توبه کند ادعایش مورد قبول واقع نمی شود [الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم] .اماسوال اینست که آیا صرف توبه وعمل صالح در همه گناهان می تواند مثبت عدالت باشد یا خیر ؟زیرا بحث توبه یک چیز است وبحث مقبولیت عرفی چیز دیگر .توبه مسئله ایست بین انسان وخدا، ولی عدالت مسئله ایست که مقبولیت عرفی نیز در آن حاکم است ومعمولا عرف در ابوابی مانند شهادت با مقولات و جایگاههای معنوی فرق قائل می شود.
فصل چهارم: احراز عدالت
الف: راههای احراز:
عدالت ازسه راه احراز می شود واین راهها در تمام ابواب مربوط به بحث عدالت حجتند: 1- عینی(معاشرت)2- شهادت و بینه 3- شهرت.
بینه: تعداد لازم شاهد برای احراز عدالت را قانون مشخص می کند که حد نصاب را "بینه" می گویند.
طریق عینی :باید زمان آن در حدی باشد که اقتضای احراز واطمینان را کند وعرفا شناخت ومعارفه محسوب شود.احراز به معنی یقین نیست ولی همان ظن غالب و رکون نیز بدون آگاهی و گذشت زمان لازم صورت نمی گیرد.
طریق شهرت: منظور از شهرت ،اشتهار عدالت شخص در میان کسانی است که عدالتشان محرز نیست چون اگر عادل بر عدالت کسی شهادت دهد همان کفایت می کند . حجیت شهرت در صورتی است که: 1- بواسطه احرازخود اشخاص گواهی دهنده صورت گرفته باشد نه اینکه از یکدیگر شنیده باشند 2- مقبولیت فرد در فعل یا افعال خاصی نباشد بلکه شخص باید به معنای کلی مشهور به عدالت و مقبولیت باشد،مگر آنکه سیره ای قوی ،گواه بر عدالت و تقوای شخص قلمداد شود مثلا شرع، حضور مستمر شخص در نماز جماعت را یکی از مثبتات عدالت (در جامعه متشرع) بر شمرده.
یکی از دلایل این کاشفیت آن است که وقتی فرد نسبت به مستحب پای بند باشد طبیعتا در ترک گناه تعصب بالاتر دارد(مگر آنکه خلافش ثابت شود) .بنابراین نه تنها شهادت قولی بلکه شهادت عملی چنین عادلی نیز حجت است ؛مثلا اگر در همان بحث نماز جماعت، نسبت به عادل بودن امام جماعت شک وجود داشته باشد اقتدای فرد عادل به وی(بنا به گفته بعضی فقها) برای دیگران حجت و شهادت است.
ب:تعارض بین احراز واقرار بر نفس :
سوال: در تعارض بین احراز و اقرار بر نفس،تکلیف چیست؟
در جواب باید گفت اگر اقرار به گونه ای باشد که اطمینان ما تبدیل به شک واقعی شود قطعا احراز وعدالت، مخدوش می شود مثل آنجا که شخص به گناه خاصی اقرار کند. ولی اگر ظن مابه عدالت پا برجا باشد، از این باب که انسان عاقل و درستکار هیچ گاه خود را تصدیق به خوبی وعدالت نمی کند ونفس او همیشه پیش خود محکوم ومورد ظن است، خدشه ای به عدالت او وارد نمی شود.
ج: فقد وجود عادل وراهکارهای عملی:
هر کجا رجوع به عادل یک ضرورت وحکم تکلیفی است(مانند باب قضاوت) با فقد عادل به مرتبه پایین تر رجوع می شود وبا تعذر از احراز عدالت،وثاقت ومقبولیت ملاک عمل قرار می گیرد(زیرافقد این منصب مشکلی به مراتب بیش از قاضی غیر عادل در پی دارد) وهر کجا که عدالت ،حکمی وضعی است (مانند باب شهادت)با تعذر احراز یا فقد عادل به راهکارهای عقلی و قانونی دیگر مانند اصالت قول منکر، قسم،قاعده ید و .... رجوع می شود بنابراین در این باب حق حکم بر اساس ادله وامارات ظنی که از سوی قانون تایید نشده ،وجود نخواهد داشت به خصوص در مواردی که اصل بر اجرای قاعده دفع و درء و عدم تجسس است.
د:عدالت و اصل عملی
در صورت شک در گناه یا جرم بودن فعل یک انسان اصل بر عدم آن گذاشته می شود ولی در صورت شک در عدالت فرد نمی توان اصل را بر عدالت قرار داد مگر آنکه قبلا عدالت فرد ،نزد ما محرز بوده باشد .در مسئله عدالت ،استصحاب ازلی عدم فسق نیز قابل جریان نیست زیرا قبل ازسن تشخیص و اختیار اصلا عنوان فسق یا عدالت قابل حمل بر شخص نمی باشد.
آن مقامی که اصل در مورد آن عدم صدور کبیره است مقام ایمان است ونه اسلام . عدالت از مقوله های اکتسابی واجتهادی است واز مسائل شایع وغالبی هم نیست بنابراین اصل بر عدالت تعلق نمی گیرد آنگونه که در مسئله ایمان(بر خلاف اسلام) نیز چنین است ؛ زیرا اسلام ملکه شایع در جامعه بوده ومصادیق آن کثیر و غالب است واز مقوله اکتساب واجتهاد نیز نمی باشد کما اینکه قرآن ،اعراب را در مورد ادعای ایمان مورد نکوهش قرار می دهد از آن جهت که مرتبه ایمان را با اسلام یکی می دانسته اند [ قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم].
1-«وسائل الشیعه»، ج15، باب وجوب اجتناب از کبائر،ح414.
2-« وسائل الشیعه»،ج15، باب جهاد النفس،احادیث باب تعیین الکبائر.3- «وسائل الشیعه»،ج15،باب جهاد نفس،ح419.
4- «شرایع الاسلام»،باب شهادات.