بخش دوم:مصادیق مشروط به عدالت
شهادت:
الف:جایگاه عدالت در باب شهادت :
بینه، بالاترین اماره در میان همه امارات است که حتی بر اقرار نیز مقدم بوده و مثبتات آن نیز حجت است
مسئله عدالت بینه، هم شامل بحث شهادت وهم باب استشهاد -مثل طلاق ووصیت -است والبته باب استشهاد قِسم جداگانه ای نیست زیرادلیل شاهد گرفتن بر امروواقعه این است که شخص بتواند در صورت لزوم به نفع مشهود شهادت دهد .بنابراین اتخاذ شاهد به دلیل شهادت دادن در وقت لزوم است وبه همین دلیل ،عدالت در آن شرط است .
در اعتنا به اقرار و ادعا وانکار، وجود عدالت نه شرط است ونه تاثیر عملی دارد . دلیل عدم لزوم عدالت دراقرار، قاعده عقلی و شرعی " اقرار العقلاء علی انفسهم جائز(نافذ)" است که این نافذ بودن منوط به وجود عقل دانسته شده ونه عدالت .البته این در باب مسائل حقوقی است ولی اگر اقرار، اقرار بر جرم باشد شرط دانستن عدالت اصلا موجب تناقض است زیرا اگر اقرار را نافذ بدانیم در واقع عدالت شخص نقض شده واگر عدالت را نافذ بدانیم اقرار نافذ نخواهد بود.
در مورد مدعی و منکر نیز عدالت تاثیری برای طرفین ندارد زیرا شخص قانونا نمی تواند هم مدعی یا منکر باشد و هم شاهد و گواه خود.
نکته: 1-قانونا اگر فسق فرد در زمانی که شاهد قرار گرفته معلوم گردد حکم صادره باطل و نا معتبر است ولی اگر عدالت ،بعد از شهادت از بین رود حکم صحیح است. این مسئله در باب قضاوت نیز صدق می کند.
چرا شهادت ثقه نافذ نیست؟
لازمه
عدالت آن است که اگر شخص در معرض تطمیع یا تهدید قرار گیرد باز حاضر به شهادت دروغ نشود ،بر خلاف آنجا که تنها به
خصلت راستگویی تکیه شود ؛چون اگر شخص فاقد روح عدالت باشد باز در مواجهه با موانع گفته شده احتمال لغزش او زیاد
است .در واقع ما به دنبال صداقتی هستیم که هم مقتضی آن در وجود شخص محرز
باشد وهم عدم مانع .
دلیل برابری وموازنه دو عادل زن با یک عادل مرد در بحث شهادت(در اسلام) چیست؟
مسئله از نوع "تفاوت " ساختار زن و مرد است و به خاطر همین تفاوت هاست که بعضی تکالیف بر زن ساده تر گرفته شده یا اصلا از دوش او برداشته شده .
زن بیشتر تابع احساسات بوده وهمچنین جرات مسئولیت پذیری او از مرد کمتر وترس والتهاب او درورود به مسائل سنگین اجتماعی بیشتر است لذا خیلی از زنان به تنهایی وبدون ضمیمه شدن مرد حاضر به شهادت به خصوص شهادت در باب نفوس وعرض نمی شوند .
نتیجه اینکه مسئله از نوع رفع تکلیف است ونه محرومیت از حق.البته این قانون فقط خاص اسلام و آن هم مربوط به دوران قدیم و گذشته دور است بنابراین قابل بازنگری است.
همچنین بسیاری ازاحکام اسلام ،رویه و احکام اختصاصی است و راهکار برتر در همه قوانین قضایی محسوب نمی شود مانند بحث "لعان" که یک راهکار کاملا متفاوت از قاعده معمول ادعا و انکار است.
ب:عدالت در باب استشهاد:
استشهاد ،حکمی وضعی است که در باب طلاق ،لازمه صحت عقد ،در باب وصیت لازمه حجیت آن ودر بقیه موارد مانند ازدواج و قرض و خرید و فروش ،مستحبی وارشادی است.
مثلا
آیه 282 بقره [یا ایهاالذین آمنوا اذا تداینتم بدین ...] امر به اخذ بینه در باب قرض می کند اما این حکم حکمی لازم نبوده
واز ارکان عقد دین محسوب نمی شود زیرا قاعده این است که:" الناس مسلطون علی اموالهم". چون مردم در اموال خصوصی خود مختار به هر نوع تصرفی اند اخذ شاهد
نیزبرای آنها اختیاری بوده وضرر ونفع در این باب مسئله ای شخصی است .البته
نکته ای که در باب دین وجود دارد این است که بر خلاف قاعده کلی شهادت ،وجود
یک شهادت دهنده در صورت معذوریت فرد دیگر، کفایت می کند. همچنین شرط اخذ شاهد درطلاق ووجود دو شاهدمرد شرطی لازم اما عادل بودن ایشان قول ونظر اجماعی نیست .البته بهتر این است که وثاقت را در این باب کافی دانیم زیرا معمولا منفعتی از کذب و دروغ احتمالی در این باب عاید فرد نمی شود.
ج:اختلاف عرف
ملاک عادل نسبت به هر عرف و جامعه فرق می کند. بنابراین مهم این است که فرد در همان عرف و جامعه خود عادل و مومن( به خدا و معاد) شناخته شود؛مثلا چیزی که در اسلام و عرف آن گناه شناخته می شود اگر در عرف دیگر چنین تعریفی نداشته باشد در واقع فرد در ارتکاب به آن گناهی مرتکب نشده.
بعضی فقهای اسلام و به خصوص شیعه یک تنگ نظری عجیب در تمایز مسلمان از غیر مسلمان دارند که آن نیز از کج فهمیهای این قوم از آیات و روایات ناشی می شود به گونه ای که انسانیت و عدالت و صداقت را فقط منحصر به مسلمان قلمداد کرده اند؛ بنابراین نه شهادت غیر مسلمان را در مورد مسلمان نافذ دانسته اند و نه رجوع مسلمان به قضات غیر مسلمان را چندان به دیده کار عقلانی نگریسته اند؛ در حالی که قران خود ایمان وعدالت بعضی از اهل کتاب را از بعضی مسلمانان بالاتر و برتر می داند که نمونه آن در آیه 106 مائده مندرج است. در این آیه که از امر وصیت بحث می کند ، بعد از معذوریت از اتخاذ شاهد عادل مسلمان ، سخن از مسلمان غیر عادل به میان نیاورده ، بلکه به سراغ غیر مسلمان عادل رفته،و این حاکی از آن است که غیر مسلمان عادل (در شریعت خود) مقدم بر مسلمان غیر عادل برای امر شهادت و استشهاد است[...اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم....].
د:بررسی نقش اتهام در زوال عدالت
قانون دادرسی مدنی یکی از شرایط شاهد را "نبود انتفاع شخصی" و نیز "عدم دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا" معرفی می کند.
اشکال این است که وقتی شخص را عادل دانسته ایم دیگر محلی برای اتهام باقی نمی ماند ،چون لازمه عدالت ،دور بودن شخص از اتهام بوده ونفس عدالت دفع کننده آن است. پس عدالت واتهام دو مسئله در ظاهر مانعة الجمعند و اگر شهادتی به این خاطر پذیرفته نشود خلاف قاعده است ودر مسئله خلاف قاعده باید فقط به موارد منصوص واجماعی اکتفا کرد .
البته
بعضی فقها چیزهایی را در باب اتهام به عنوان مصداق بیان کرده اند که
ربطی به این مقوله ندارد ، بلکه به جهت تضاد آنها با مقبولیت عرفی و
اجتماعی است ؛ مانند لزوم حلال زاده بودن یا عدم اشتغال به تکدی گری
و....
شهادتی
که مستلزم جلب منفعت یا دفع ضرر است تقسیم به دو شق می شود. یکی شهادت له یا
علیه دیگری ودوم لازمه شهادت که جلب منفعت یا دفع ضرر یا تهمت از خود است که
خود نوعی ادعایا انکار محسوب می شود. شاید بتوان گفت که دربعضی از این موارد(مثل شهادت عاقله بر جرح شهود) بعد ادعا وانکار مشهود تر از شهادت نسبت به غیر است ؛ پس در این صورت مسئله اتهام در شهادت مطرح نیست
بلکه این داخل در باب ادعا وانکار است که عدالت نیز در آن تاثیری نداشته
ووجود اتهام در ادعا وانکار امری واضح است .پس ظاهر این مصادیق ،شهادت است
اما باطنا ادعا یا انکار محسوب می شوند و شخص نمی تواند نسبت به خود هم
مدعی و هم شاهد باشد؛ یا اینکه
بگوییم موارد مذکورنه شهادت صرفند ونه ادعا وانکار صرف ،بلکه ترکیبی از هر دو اند واز آنجا که در شق ادعا وانکار ،وجود شاهد جداگانه لازم است و فرد نمی تواند نسبت به خود شاهد قرار گیرد پس در واقع مشکل ،وجود اتهام در شهادت نیست بلکه وجود مانع در شهادت است وآن ضمیمه شدن
ادعا وانکار است و اتهام در همین قسم است نه در خود شهادت ، وچون شهادت
،شهادت صرف نیست ارکان آن
ناقص و از اساس باطل می باشد .پس در این صورت می توان گفت که " ما قُصد لم
یقع وما وقع لم یُقصد" وعدالت احراز شده همچنان مانع از حلول اتهام است الا ما خرج بالدلیل . بنابراین دلیل عدم قبول شهادت در بعضی از موارد گفته شده به دلیل اتهام در اصل شهادت وشک در صلاحیت فرد نیست بلکه به خاطر ضمیمه بودن ادعا یا انکار است.
اگر اشکال شود که چرا در باب مدعی ومنکر گفته شد که عدالت به خاطر وجود
اتهام کاربرد وتاثیری ندارد ولی در این باب که باز مسئله اتهام وجود دارد
می گوییم که عدالت با اتهام مانعة الجمعند؟خواهیم گفت که درآنجا کاملا
محرزویقینی است که هدف شخص ،جلب منفعت یا دفع ضرر از خویش است ولی در این
باب ،مسئله جلب منفعت یا دفع ضرر ، امری یقینی نیست هر چند که قطعااز شهادت
علیه یا له دیگری ، نفع یا دفع ضرراز خود
نیز حاصل می شود ولی اینکه قصد شخص ابتدائا واصالتا احقاق حق دیگری است یا
کسب نفع برای خود ؛ این مسئله محل شک است .پس بین آن اتهام واین اتهام فرق
عمده وجود دارد .
البته ممکن است مسئله مانعة الجمع بودن احراز عدالت با اتهام این گونه جواب داده شود که عدالت با اتهام در مقام احراز ظاهری قابل جمع است وآن عدالت واقعی ونفس الامری است که با اتهام جمع نمی شود .
نتیجه اینکه باید اتهام را به دو نوع تقسیم کنیم: اتهامی که دفع کننده عدالت است و اتهامی که عدالت،دفع کننده آن است. بنابراین بین اتهامی که مخل و مانع تحقق عدالت است با اتهامی که مانع از قبول شهادت است فرق وجود دارد.
همچنین مسئله عداوت دنیوی را نیز می توان در مقوله عدم مروة و مقبولیت عرفی دانست و نه اتهام ؛ از آن رو که صاحب عداوت در منظر عرف فردی فاقد اعتبار است چون هر چند ممکن است صرف عداوت ،فسق وگناه محسوب نشود اما ازانسان مومن وعادل مورد انتظار نیست .
نتیجه اینکه بین مسئله اتهام که به معنی جلب منفعت واقتران به خروج از عدالت است با مواردی مثل عداوت دنیوی فرق وجود دارد زیرا این امور از باب فقد عدالت و مقبولیت عرفی اند ونه مانع از قبول شهادت .همچنین ظاهر این است که شهادت عاقله بر جرح شهود جنایت از باب ادعاست ونه شهادت ؛واماشهادت تبرعی یا شهادت فرد نسبت به انساب و نیز شهادت وکیل عادل نسبت به جرح شهودی که علیه موکل شهادت داده اند را نمی توان داخل در اتهام مخل به عدالت دانست هر چند که در دو مورد اخیر قطعاً بین طرفین ،ملاطفت و آشنایی نیز وجود دارد. همچنین این موارد از باب ادعا یا انکار نیز نیستند زیرا اینجا شهادت اصالتا به نفع غیر صورت می گیرد نه به نفع خود.بنابراین اگر در این گونه موارد نص یا اجماعی مبنی بر عدم پذیرش شهادت وجود داشته باشد تابع دلیل هستیم وگرنه باید قاعده را حاکم قرار داد.
ه:شبهات موضوعی و حکمی :
شبهات موضوعی و حکمی و یا مسئله نقل و خبر اگر چه در نگاه دقیق داخل در باب شهادت است اما خارج از بحث شهادت اصطلاحی و قضایی است .این نوع شهادت یا مربوط به بحث عبادات است و یا حقوق.
حقوق:
در این باب عدالت اصطلاحی شرط است مگر آنکه یا از نوع موضوعی باشد و یا محرز باشد که عادتا نفعی از کذب عاید فرد نمی شود.اگر شبهه از نوع حکمی باشد وثاقت به
علم نیز باید حاصل شود.
عبادات:
اهمیت این مسئله به اهمیت باب عرض ونفوس و اموال وحقوق نیست زیراعمده احکام آنها تعبدی بوده و تخلف از روی فراموشی و جهل ضرری بر فرد ودیگران وارد نمی کند ؛بنابراین قول وشهادت عادل واحد ودر صورت نبود آن ،قول ثقه ،در رفع شبهه یا حجیت خبر، کافی است و می توان گفت که منظور از شرط عادل در این باب، وثاقت و اطمینان به راستگویی است و نه عدالت اصطلاحی. البته وثاقت به علم در نوع حکمی ،در اینجا نیز شرط است.
قضاوت :
مسلم
است که مجری عدالت در وهله اول خودباید عادل باشد وگرنه بحث تطمیع ورشوه وگاه قرابت
ودوستی یا تحمیل احساسات وعواطف یا انفعال وترس دربرابر تهدید به راحتی می تواند شخص را از مسیر عدالت خارج کند . در امر قضاوت یا مسئولیتهای بالای جامعه ، عدالت و علم شرط لازمند اما شرط کافی نیستند ،بلکه فرد باید ازصلابت
نفس بالا نیز بر خوردار بوده و ضعیف النفس به حساب نیاید،زیرا دارا بودن
عدالت و تقوا در حوزه شخصی غیر از دارا بودن قدرت بر اجرای عدالت در حوزه
اجتماع است.
گاهی حتی قدرت بر اجرای عدالت و قانون به حدی جدی و مورد نیاز است که می
توان شرط عدالت شخصی را مورد تسامح قرار داد(البته نه در باب قضاوت).
بنابراین عدالت ، علم، استواری و صلابت و نیز عدم وابستگی به حکومت ، شروط لازم برای سیستم قضایی همه جوامعند .همچنین طامع و حریص بودن یا سریع الغضب بودن ،ملکاتی اند که قدرت بر قضاوت را با مانع وشک مواجه می سازد.
در اسلام مسئله عدالت به حدی ریز بینانه ترسیم شده که حتی در نگاه قاضی به طرفین دعوی نیز امر به مساوات گردیده .
قضاوت زن:
ممنوعیت قضاوت زن بحثی مربوط به اسلام نیست بلکه عموما یک بحث عقلی است .ما معتقدیم که بسیاری از احکام شریعت ،مربوط به عصر و زمان خود بوده ولی در این مورد هم عقیده ایم که زن از شغل قضاوت همچنان معاف است به دلیل آنکه روحیات احساسی زن در طول تاریخ و زمان دستخوش تغییر نگشته و در جایی که این منصب در مورد مردان با غربالگری و آزمون و گزینشهای سخت روبروست زن دیگر جای خود دارد. البته بسیاری از قوانین و احکام شرعی ، نظر به کلیت و غالبیت دارند ؛بنابراین ممکن است استثناء در هر قانون و قاعده ای یافت گردد و در این باب نیز چنین است.
مناصب معنوی :
عدالتی
که در باب امامت معنوی متوقع است از غیر آن نیست و اگر چه
حد بالاتری از عدالت شرعی و مقبولیت عرفی در این باب مورد نظر و انتظار است اما برای احراز آن ، صرف
حسن ظاهر(ظاهر علمی و معنوی) و اصل عدم فسق (تا جایی که خلاف آن ثابت
نشود) کفایت می کند؛ چون باب ،باب حق الناس نیست.
اگر چه ملاک در مسئله عدالت ،قضاوت عرف است و نه قضاوت درونی شخص در مورد خود ؛ ولی بهتر است که اگر شخص ،خود را در صلاحیت این نوع جایگاهها نمی بیند از ورود در آن اجتناب نماید.
علم و عقل:
یکی از ارکان تحقق عدالت(علاوه بر ایمان ) مسئله عقل است. بنابراین کسی که درعقل ضعیف باشد عدالت او نیز مورد شک خواهد بود .
ولی علم از ارکان تحقق عدالت نیست بلکه از لوازم صلاحیت منصب است؛ مثلا در هر یک از ابواب شهادت،قضاوت، مرجعیت ،مسئولیت و حاکمیت، سطحی از علم مخصوص به خود نیاز است تا جامعه به عدم خطا و اشتباه بزرگ یا عدم تکرار خطا و اشتباه معمول در آن جایگاه اطمینان یابد .
پایان نگارش:خرداد1389
نقل و برداشت،ممنوع است.